لسنار قضية



  لسنار قضايا ومنها هذه القضية - التي اعرضها كما وردتني دون اي تدخل مني - ولانني عشت في سنار 18 عاماً واعتبر سنار من المدن التي شكلت وجداني فقد درست فيها الابتدائي والمتوسط ثم اكملت بقية مراحلي الدراسية بالخرطوم لذلك سابذل كل جهدي ان شاء الله من اجل تسليط الضوء على هذه القضية رغم ان الزملاء في الاعلام المقروء لم يقصروا فبادرت اربع صحف في عرض القضية ولكنى اضيف اننا سنوالي فتح العديد من الملفات ان شاء الله . تواصل حميمي جمعني مع صديق من هناك  لاستجلاء الوضع فافادني بالاتي :
بيع اراضي مدارس سنار : 
         والمقصود بالمدارس (مدرستي الجديده الثانويه والجديده النموزجيه  بنات) فهما في موقع واحد يحيطهما سور واحد وكانت هي مدرسة الاميريه المتوسطه ينات سابقا وبها داخليات سنار الوحيده وقامت  بالجهد الشعبي لاهل سنار الخيرين في الستينيات من القرن الماضي.
           بدأت القصه قبل عامين عندما كان الحديث عن تفريغ السوق من المغالق والبرندات المصاحبه للمحال والتي تكدس بها سوق المدينه ، وكانت الفكره الاولى تمليك اصحاب المغالق مخازن نظام ( البر) لمدة من الزمن 20 عام ومن ثم تؤول الى الدوله ، فكان الرفض بضرورة التمليك لتجار المغالق ، بعد ان تكونت لجنة من اصحاب المغالق تم اقتراح منطقة مدارس سنار الثانويه بنات بحيث يتم استقطاع الجزء الشمالي منها لبناء المغالق ، فتبين لاحقا ان المساحه لا تستوعب ال80 دكان فتم تحديد عدد 40 دكان بمساحة الواحد 48 مترمربع هذا خلاف الشوارع والازقه التي يتطلب وجودها مع سوق المغالق المزمع قيامه على ارض المدارس.، فأمنت لجنة المغالق وهي لجنة ليست لها علاقه مباشره بالشعبه بل هي جاءت للوقوف على امر بناء مغالق جديده خارج السوق ، تبع ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة ووزارة التخطيط العمراني ولاية سنار لاستقطاع الارض من حرم المدارس بالاضافه لشكل الاتفاق في بيع الاراضي وهي كالاتي
1/ مساحة الدكان الواحد 48 متر مربع
2/ سعر المتر المربع 1250 جنيه
3/ طريقة الدفع بالتقسيط !! ، 11 شهر بعد المقدم ( فترة سنه)
4/ المقدم 30% 1800 جنيه
            الجدير بالذكر ان ان بعد تحديد المدرسه كموقع لاستقطاع اراضي لجنة المغالق لم يحدد الغرض من المباني ولم يتم اشاره لاي غرض محدد مما يجعل الباب مفتوحاً لفتح دكاكين لاغراض خلاف المغالق وهو ما يتناقض مع فكرة تفريغ زحمة سوق سنار.
هذا مايخص شعبة المغالق كجه
الضغط الشعبي والنيابي المصاحب :-
بعد قرب انتهاء مراحل استقطاع الاراضي وبمجرد تداول خبر ازالة مدارس سنار لصالح بناء سوق فيها ، تم صياغة مذكره مسأله مستعجله من قبل نواب محلية سنار في المجلس التشريعي لولاية سنار ، بموجبها تم استدعاء وزير التخطيط للرد على المسأله ، رد وزير التخطيط  الامام عبداللطيف بعد 10 ايام من المزكره المستعجله وكانت بتاريخ 29/1/2013 بعد ان اعتذر عن الرد في جلسه تاليه للطلب ، فكان رده يتحدث عن * تحسين الحاله البيئيه لسوق سنار المكتظ بالمغالق وذلك للمصلحه العامه * اصحاح للبيئه وان المنطقة الشمالية والسور منهار و اصبح مرتعاً للكلاب ونمو الحشائش والمياه للمواسير الكسوره ! بالاضافه الى اشارته الاستفاده من عائد البيع لبناء مدارس في احياء اخرى بالمحليه. ، هذه هي الاسباب التي اجتهد فيها وزير التخطيط.
         تم رفض الرد من قبل النواب ، وتحولت المسأله للجنتي الخدمات واللجنه العدليه للمجلس التشريعي لزيارة الموقع على الطبيعه ورفع تقريرها للمجلس ، ولم يتسن  للجنه زيارة الموقع حتى الان بعد الغاء زياره لها عند علمهم بتجمهر المواطنين احتجاجاً على القرار.
*مآخذ على رد وزير التخطيط
1/ مسألة تفريغ السوق من المغالق لن تتأتى لان جملة المغالق بسوق سنار تجاوز120 مغلق ، وسيتم انشاء 40 مغلق اين سيذهب الباقي ولن تحل بذلك مسألة المغالق والازدحام ، اذا كان ذلك هو سبب البحث عن مكان لاقامة المغالق فيه .!
2/ الاشاره الى اصحاح البيئه يترك سؤالا مهما من المسئول من كسر خطوط المياه بجوار السور الشمالي ومن الذي عليه صيانة السور فهما وزارتي التخطيط والتربيه وذلك يدل على اهمال الجهاز التنفيذي نفسه ، بل يعكس النيه المبيته للازاله والبيع
3/ بيع ارض المدارس لصالح بناء مدرسه اخرى حجه واهيه لان ذلك يجب ان يكون ضمن ميزانيات الحكومه ومسألة بناء الفصول يمكن ان ترشد حسب الانفاق والدعم فصلين ومكتب ليس بالامر المستحيل سنوياً بحيث يستوعب الطالبات تدريجياً
4/ اقامة سوق في منطقه سكنيه هو بعد بيئي واجتماعي لم ينتبه اليه رد الوزير لا سيما وان ماسيتبقى من ارض المدارس عباره عن مدرستين وللطالبات في المرحله الثانويه وما لهذه المرحله من حساسيه يجب  ومن باب اولى وضعه في الاهتمام التربوي والاخلاقي والبيئي والمجتمعي لاولويات حكومة سنار .
5/ تم الرد من قبل الوزير لمسألة البيع لصالح بناء مدرسه اخرى بعد التحرك الشعبي لابناء سنار دليل افتقار حجة البيع.
6/ يظهر جلياً الغرض الاساسي من البيع هو كسب المال ، وليس خطط متكامله او معالجات اكتظاظ سوق سنار ، لانه وببساطه يمكن ان تفرض الحكومه ازالة البرندات التي تتبع للمغالق والزامهم بتخزين خارج السوق .! وفرض هيبة النظام للدوله.
7/ كان رد الوزير-  وهو الجهه التي تمثل الجهاز التنفيذي وحكومة سنار -  عباره عن خطاب عاطفي يخرج عن الموضوعيه في حلحلة ومعالجة المسائل ، بل عكس اجتهاده لتوصيل رائ والي سنار دليلاً على ان رده عباره عن كومبارس يغطي نوايا الوالي للبيع .
الحراك والاصطفاف الشعبي:-
         بمجرد ان اثيرت مسألة المدارس بالمجلس التشريعي ، وفور علمهم بحضور لجنه من المجلس التشريعي للولايه بتاريخ الاربعاء15/ فبراير2013 اصطف مواطني سنار بمختلف انتمائاهم والوانهم ومواقعهم ودون تمييز فقط تحت لواء سنار الارض والعرض ، يحملون اللافتات المندده بمحاولة بيع اراضي المدرسه . الا ان الوفد التشريعي لم يحضر .!
           اقيمت وقفة ثانيه احتجاجيه بتاريخ الجمعه 17/ فبراير المنصرم امام السور الشمالي للمدارس واعلنو عن تجديد رفضهم وتمسكهم بحقهم العادل من قضية التعليم وارض المدارس حيث حملو اللافتات المندده لبيع الاراضي ، بل وقاموا بنظافة منطقة السور الشمالي وتعهدو بمواصلة النفير لاعمار المدرسه تعبيراً عن الرفض وكانت الوقفه الثانيه امام الجهات الامنيه التي لم تستطع ان تتدخل في الامر.
            وتم استنهاض ابناء سنار بالداخل والخارج وبدأت التبرعات من داخل سوق سنار ومن اصحاب المغالق انفسهم الذين تبرعوا بالمال والمواد العينيه لصيانة المدرسه بل واعلنو عن دعمهم وتاكيدهم على عدم رغبتهم في قيام المغالق في ارض المدارس ، ولعل الوقفات الاحتجاجيه المتلاحقه والمتسارعه ساعدت في بناء هذا الموقف من قبل اهل المغالق وساعدت في تجاوب الدعم حيث تجاوز الدعم الملايين من الجنيهات في اول ساعة للطواف ومن قبل ان يكتمل الطواف على السوق ناهيك عن مناطق وجهات اخرى.
         ستقام الوقفه الاحتجاجيه الثالثه والرابعه المعلنه حتى الان يومي الجمعه والسبت 22 ، 23 فبراير الجاري ونفير صيانة وتعمير المدارس وسط اقبال منقطع النظير لجاهير سنار.
نقاط مصاحبه
           والي سنار خارج البلاد في رحلة للعلاج لذلك لم تظهر أي ردة فعل رسميه خاصه وان حكومة سنار من اضعف الحكومات وزرائها يرتهنون لتوجيهات الوالي دون الخروج عن ارائه في امر ، والملاحظ ان وزارة التخطيط قد اوقفت المضئ في استلام اموال من اصحاب المغالق مقدم الاقساط والبيع وحتى شهادات البحث في اشاره الى ان الامر قد اخذ معارضه واستهجانا واضح ، للجميع تستوجب التأني ويعد ذلك ابطاءاً لقرارات البيع حتى يرى الجميع ما ستؤل عليه الاحداث ، وذلك بعد مجئ والي سنار
            هناك شي اخير يجب الاشاره اليه في موجهات قرارحكومة سنار المرتقب في هذا الشأن وهو تاكيد شعبة المغالق بسوق سنار على عدم نيتها المواصله في استقطاع ارض المدرسه وامكانية استبدال منطقة الاستقطاع هذا الراي بمكتوب ممهور بامضاءات عضوية شعبة المغالق واللجنه .!، هذا الذي يجعل حكومة سنار ونقصد هنا الوالي بالتحديد يجعلة في وضع مريح من التراجع عن ازالة اراضي المدارس ، والا فستدخل الامور الى اوضاع حرجه من شأنها ان تعكس شكل التعاطي لوالي سنار في حلحلة مثل هذه الاشكالات واسقاط ذلك على نهج الولايه في عموم ادارتها للسلطه بالمحليات المختلفه ولا ننسى هنا احتجاجات المزارعين بمحلية المزموم المتزامنه في نفس التوقيت بل وفي نفس ايام الاحتجاجات ضد قرار ازالة اراضي لهم وذلك ليس مادة الحديث الطروحه ،  فمؤشر تطور اشكال بيع المدارس لازمة بالولايه سيلقي بظلاله على جسد النظام ككل في هذا التوقيت الحرج .

شاركه على جوجل بلس

عن حمدى صلاح الدين

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق