ظللت طيلة يوم امس اناشد بضرورة اتباع الاعراف الصحفية في النقل و النشر - حفاظاً على اخلاقيات المهنة - وذلك بضرورة ذكر المصدر ( اياً كان المصدر ) عند نقل اي خبر او تقرير (كوبي آند بيست ) وبدون بذل اي مجهود لاضافة جديد لمحتوى الخبر . و هذه المناشدة جاءت في اعقاب نشر احدى الصحف لمقال من مدونتي ( بدون الوان ) دون الاشارة للمصدر في استخفاف واضح و مقصود . وقد تعرضت لهذا الموقف ثلاث مرات (النقل دون الاشارة للمصدر) والثلاث جهات قدمت لي اعتذاراً على الملأ وصححت وضعها بذكر المصدر في اليوم التالي دون الدخول في اي نزاع قانوني اثق تماماً في كسب جولته ولكني تعاملت (بروح الزمالة ) وغضضت الطرف بعد ان تلقيت اعتذاراً رسمياً في المرات السابقات . وقد جاءت الاعتذارات الثلاثة لتؤكد ان الصحافة السودانية بخير ويسعى كتابها للحفاظ على مكتسبات هذه المهنة الشريفة النبيلة ولكن بالتأكيد لا يسلم اى مجتمع مع البعض الذي يحتاج ( تصحيح مسار ) ونحن مع الجميع من اجل جيل صحفي معافى وبالتأكيد نرفض الاستخفاف ونرفض التجاهل فمن المفترض ان يواجه الخطأ بمستلزمات معالجته .
وعدد كبير جداً من الصحافيين يتصل بي ليأخذ الاذن بالنقل واوافق دونما قيد او شرط ففي النهاية نحن نقدم خدمة للمجتمع - بعضهم اعرف وبعضهم لا اعرف -ووصل الامر لدرجة انني منحت ثلاثة من الزملاء حق النقل (دون الرجوع الي ودون ذكر المصدر ) وهذا يختلف عن حادثة الامس لان المحرر لم يأخذ الاذن ولم يشر الى المصدر وبالتالي ترتقي حادثة الامس الى الجريمة التي يعاقب عليها القانون (قانون حماية الملكية الفكرية ) .
وبدأت القصة عندما علمت ان المصور السوداني محمد نبيل قد تلقى ايميلاً يفيد بوصوله لنصف النهائي في مسابقة ( ناشيونال جيوغرافيك الاميريكية ) . علمت بالخبر بعد اربع ساعات من تلقي نبيل للايميل . وعند الساعة الرابعة عصراً جرت مكالمة مطولة بيني وبين نبيل - من مقر اقامته بالدار البيضاء المغربية - شرح لي فيها التفاصيل كاملة عبر الاسكايب و الشات ( ونص المحادثة بطرفي ) وبالفعل نزلت الخبر في مدونتي مساء الثلاثاء 27نوفمبر2012م لاتفاجأ (بنص التقرير - كوبي اند بيست) صباحات الاربعاء 28نوفمبر2012م في احدى الصحف دون الاشارة للمصدر .
وبحسب الاعراف الصحافية كان على المحرر اما الاتصال بنبيل في الدار البيضاء المغربية لمزيد من المعلومات ومن ثم اعادة صياغة الخبر او نقل الخبر (كما هو ) مع الاشارة للمصدر . و لكن المحرر لم يقم باي من الامرين بل قام بنقل الخبر ( كوبي آند بيست ) ولم يشر الى المصدر في استخفاف كبير جداً بالمصدر . علماً بانني اول من نقل خبر نبيل على مستوى الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني .
ومن هنا اناشد نيابة حماية الملكية الفكرية والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات و الاتحاد العام للصحافيين السودانيين وشبكة مدونون سودانيون بلاحدود وملتقى الاعلاميين السودانيين بضرورة اتخاذ اجراءات تحد من مثل هذه الممارسات .
اما على المستوى الشخصي فأؤكد انني قادرعلى انتزاع حقوقي انتزاعاً فسأقوم بتكليف مستشاري القانوني بتقديم شكوى للجهات ذات الاختصاص حتى نحفظ حقوقنا الادبية .
وعدد كبير جداً من الصحافيين يتصل بي ليأخذ الاذن بالنقل واوافق دونما قيد او شرط ففي النهاية نحن نقدم خدمة للمجتمع - بعضهم اعرف وبعضهم لا اعرف -ووصل الامر لدرجة انني منحت ثلاثة من الزملاء حق النقل (دون الرجوع الي ودون ذكر المصدر ) وهذا يختلف عن حادثة الامس لان المحرر لم يأخذ الاذن ولم يشر الى المصدر وبالتالي ترتقي حادثة الامس الى الجريمة التي يعاقب عليها القانون (قانون حماية الملكية الفكرية ) .
وبدأت القصة عندما علمت ان المصور السوداني محمد نبيل قد تلقى ايميلاً يفيد بوصوله لنصف النهائي في مسابقة ( ناشيونال جيوغرافيك الاميريكية ) . علمت بالخبر بعد اربع ساعات من تلقي نبيل للايميل . وعند الساعة الرابعة عصراً جرت مكالمة مطولة بيني وبين نبيل - من مقر اقامته بالدار البيضاء المغربية - شرح لي فيها التفاصيل كاملة عبر الاسكايب و الشات ( ونص المحادثة بطرفي ) وبالفعل نزلت الخبر في مدونتي مساء الثلاثاء 27نوفمبر2012م لاتفاجأ (بنص التقرير - كوبي اند بيست) صباحات الاربعاء 28نوفمبر2012م في احدى الصحف دون الاشارة للمصدر .
وبحسب الاعراف الصحافية كان على المحرر اما الاتصال بنبيل في الدار البيضاء المغربية لمزيد من المعلومات ومن ثم اعادة صياغة الخبر او نقل الخبر (كما هو ) مع الاشارة للمصدر . و لكن المحرر لم يقم باي من الامرين بل قام بنقل الخبر ( كوبي آند بيست ) ولم يشر الى المصدر في استخفاف كبير جداً بالمصدر . علماً بانني اول من نقل خبر نبيل على مستوى الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني .
ومن هنا اناشد نيابة حماية الملكية الفكرية والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات و الاتحاد العام للصحافيين السودانيين وشبكة مدونون سودانيون بلاحدود وملتقى الاعلاميين السودانيين بضرورة اتخاذ اجراءات تحد من مثل هذه الممارسات .
0 التعليقات:
إرسال تعليق